شهد مقر ولاية جهة سوس ماسة، يوم الأربعاء 17 يوليو 2019، انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لأكادير، تحت الرئاسة الفعلية للسيد وزير إعداد التراب الوطني والتعميـر والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور السيد والي جهة سوس ماسة وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لأكادير.

يعد هذا الاجتماع السنوي بمثابة محطة مهمة في مسار عمل الوكالة الحضرية لأكادير ومناسبة للوقوف من جديد على إنجازاتها وبرنامج عملها المستقبلي، كما يمثل أداة فعالة لرسم خريطة واضحة المعالم لهذه المؤسسة لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات مرتفقيها وشركائها.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد السيد الوزير أن الدينامية المجالية التي تعرفها بلادنا، توجب تبني استراتيجية مجالية مبنية على منظور واسع وعميق يأخذ بعين الاعتبار مستلزمات التنمية الترابية في بعدها المتكامل والشمولي، وإرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تنبني على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة لتغطية المجالات بوثائق تعمير من جيل جديد. وأن رهان التنمية الشاملة اليوم جعلت من المجالات الحضرية والقروية على حد سواء في قلب الاستراتيجية الحكومية، وهي خطوة جبارة نحو تعزيز الحكامة الترابية عبر وضع استراتيجيات وبرامج ملائمة لمعالجة الاختلالات والفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير المناخ الملائم للمبادرات المحلية الخلاقة في ميدان الاستثمار والإنتاج.

وفي نفس السياق، دعا السيد الوزير الوكالة الحضرية الى تكريس مبدا التوافق بين الفرقاء المؤسساتيين في ميدان التدبير الحضري لتجاوز الإشكاليات التي يطرحها تدبير الملفات وذلك في إطار يوفق بين احترام المقتضيات القانونية ومتطلبات الجمالية والسلامة وبين ضرورة تشجيع الاستثمار وما يقتضيه ذلك من سرعة البث في الملفات.

كما أكد على أهمية تأطير الحركة العمرانية بالوسط القروي بالرفع من نسبة تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير مع تفعيل برامج المساعدة المعمارية والتقنية حيث كانت هذه الجهة سباقة لا جرأة هذه العملية في شراكة مع الوزارة فضلا عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الهادفة الى تبسيط وتيسير مساطر الترخيص بالوسط القروي.

بعد ذلك تناول الكلمة السيد والي جهة سوس ماسة حيث أكد أن الوكالة الحضرية تضطلع بدور استراتيجي بالغ الأهمية في مواكبة الجهود التنموية المبذولة بمنطقة نفوذها الذي يشهد دينامية حضرية متسارعة التوسع والتحولات ومتنوعة الوظائف تتطلب المواكبة الفعالة في المحافظة على توازناتها وتقوية تنافسيتها.

لذلك وجب ابتكار وبلورة مشروع مجالي يؤمن التوجيه السليم للتهيئة الحضرية وإعادة التأهيل الملائم للمدن والمراكز القروية والتأطير الشامل لبرامج الإسكان وإنجاز خرائط القابلية للتعمير، بما يحفز الاستثمار المنتج ويضمن الاستغلال الأمثل والمستدامة للمؤهلات.

كما أشار السيد الوالي بالتحولات التي يشهدها المغرب على جميع المستويات في ظل الإستراتيجية المتعلقة بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة و اللاتمركز الإداري و إرساء دعائم النموذج التنموي القائم على العدالة الاجتماعية و الإنصاف المجالي و الإستغلال المستدام للموارد.

وبعد ذلك استعرض مدير الوكالة الحضرية السيد أمين بلقاسمي إدريسي أنشطة الوكالة خلال سنة 2018 وبرنامج عملها التوقعي لسنة 2019 وللفترة الممتدة ما بين 2019 و2021.

واعتبر أن هذا اللقاء فرصة سانحة لتقييم أداء وحصيلة هذه المؤسسة خلال سنة من الاشتغال، حيث تميزت سنة 2018 بـالرفع من معدل التغطية بوثائق التعمير فقد بلغت نسبة التغطية العامة بوثائق التعمير 94 %، تمكنت المؤسسة من خلالها من تتبع 40 وثيقة تعميرية، منها 16 تصميم تهيئة و24 تصميم نمو، تمت المصادقة هذه السنة على 05 منها.

بالموازاة مع ذلك، أكد أن الوكالة عملت على استكمال دراسة مخطط التوجيه التهيئة العمرانية لأكادير الكبير وإعطاء الانطلاقة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية لحوض ماسة – آيت باها الذي يهم 22 جماعة ترابية تابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، ويمتد مجال هذه الدراسة على مساحة 2800كلم².

وحرصا منها على ترسيخ مقاربة استشرافية واستباقية وفي إطار تنزيل توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية، أعدت الوكالة الحضرية لأكادير دراسات عملياتية لبعض المناطق ذات الأهمية الخاصة بأكادير الكبير وذلك بغية تأطير تنميتها وتهيئتها وإيجاد السبل الكفيلة لتنزيل التوجهات الأساسية لهذا المخطط على أرض الواقع.

فضلا عن ذلك، تم تتبع إعداد 06 دراسات متعلقة بالتأهيل والارتقاء الحضري وإعداد وتتبع مجموعة أخرى من الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الأنسجة غير القانونية شملت 51 قطاعا، تمت المصادقة على 8 منها على مساحة إجمالية تعادل 229 هكتارا وتمكنت الوكالة أيضا من تغطيت أجزاء مهمة من الجماعات الترابية بمجموعة من الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية، حيث بلغت المساحة الإجمالية المغطاة بخرائط جوية وخرائط استرداد محينة ما يناهز 63.000 هكتاراً.

ونظرا للتحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الترابي للوكالة الحضرية لأكادير تولى الوكالة أهمية خاصة للمشاريع الكبرى المهيكلة ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الهام، حيث عملت الوكالة على متابعتها بصفة دورية ومواكبة الجهات المكلفة بإنجازها، من أجل دفع عجلة التنمية بمجال تدخل المؤسسة في إطار تتبع ومواكبة برنامج التسريع الصناعي للجهة الذي أعطيت انطلاقته تحت اشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

كما تميزت سنة 2018 بدراسة ما يناهز 8258 ملف تتعلق بمختلف مشاريع البناء والتجزئة حظي 69% منها بالرأي الموافق، وقد تم تسجيل ارتفاع في عدد المشاريع الكبرى التي حظيت بالرأي الموافق بنسبة 22% مقارنة مع سنة 2017. كما حظيت عدد من المشاريع الاستثمارية بالموافقة المبدئية من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار ومنح رخص الاستثناءات في ميدان التعمير بحيث تمت الموافقة على 56 مشروعا بغلاف استثماري يقدر ب 3.6 مليار درهم. وستمكن هذه الاستثمارات من تحسين مناخ الاستثمار والأعمال بالمنطقة.

كما تحظى طلبات الترخيص بالبناء بالوسط القروي بمجال تدخل الوكالة بأهمية خاصة، وقد تم في هذا الإطار مواصلة المجهودات الرامية إلى تبسيط المساطر الخاصة بملفات البناء بالوسط القروي وتقليص عدد الوثائق قصد الحصول على الموافقة المبدئية. وفي هذا الإطار، تمت دراسة 1770 ملفا متعلق بالترخيص بالبناء بالوسط القروي حضي 1287 منها بالموافقة، أي بنسبة 72% من مجموع الملفات.

أما فيما يتعلق ببرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2019 قامة الوكالة بمواصلة العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وإنجاز دراسات إعادة الهيكلة والتسوية العمرانية للأحياء ناقصة التجهيز ودراسات التأهيل والارتقاء الحضري والاهتمام بالعالم القروي وتهيئة المراكز القروية الصاعدة وإعداد الوثائق الطبوغرافية وتحسين خدمات الوكالة وانفتاحها على محيطها مع تحديث وعصرنة آليات اشتغالها.

أما برنامج عمل الوكالة بموجب الفترة 2019/2021 فيتضمن بالأساس إتمام مختلف الدراسات المبرمجة خلال السنوات السابقة وإعطاء انطلاقة دراسة وثائق تعميرية جديدة في إطار شراكة بعد إنجاز الصور الجوية والوثائق الفوتوغرامترية وإعطاء انطلاقة دراسات خاصة بالارتقاء والتأهيل الحضري بمجموعة من مراكز الجماعات.

وتحقيقا لأهداف المخطط الحكومي الرقمي، الرامي إلى رقمنة الخدمات الإدارية والانتقال إلى الإدارة الإلكترونية، تواصل المؤسسة جهودها لتعزيز التدبير اللامادي لمجموعة من الخدمات من شأنها الرقي بجودة معاملاتها وعصرنتها وفق المستجدات التكنولوجية الحالية وذلك في سياق إرساء أسس الوكالة الحضرية الرقمية كهدف استراتيجي تسعى المؤسسة لبلوغه في أفق 2021.

بعد مناقشة غنية ومستفيضة، نوه أعضاء المجلس الإداري بجهود الوكالة الحضرية وتمت المصادقة على جميع التوصيات المقترحة.

تم بعد ذلك تم التوقيع على اتفاقيتين لإعادة الهيكة تهمان كل من مركز تغازوت والمجال الترابي بجماعة واد الصفا.

وفي الأخير تم تقديم برقية الولاء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.