الخميس 2 أكتوبر 2025: مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، خلال أشغال هذا الاجتماع.
مشروع هذا القانون يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية :
• تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في ميدان التجزيء والتقسيم؛
• إنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية و خلق فرص الشغل؛
• تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال.
لابد من الاشارة على أن الطموح المرجو من خلال هذا الإصلاح القانوني يتمثل في بناء مجالات ترابية أكثر اندماجاً، مجهزة بشكل أفضل، وحاملة لفرص اقتصادية واجتماعية حقيقية للمواطنات والمواطنين، وذلك انسجاماً مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل بناء مغرب حديث ومزدهر.
للمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي:
Jeudi 2 octobre 2025 : Le Conseil de gouvernement adopte le projet de loi n° 34.21 modifiant et complétant la loi n° 25.90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.
Le Conseil du Gouvernement a adopté le projet de loi n° 34.21 modifiant et complétant la loi n° 25.90, relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, qui a été présenté par Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI, Ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville lors des travaux de cette session.
Ce nouveau projet de loi contribuera à :
• l’encadrement et le développement des espaces urbains,
• la promotion de l’investissement et de l’emploi,
• la production de logements et d’équipements publics,
• la dynamisation de l’économie nationale.
Ce projet de loi constitue une réponse concrète et pragmatique aux contraintes rencontrées dans le domaine, et réitère la volonté du Gouvernement de moderniser et sécuriser le cadre juridique des lotissements, de renforcer l’attractivité des territoires et de garantir des villes et des quartiers mieux structurés, intégrés et porteurs de développement, conformément à la vision royale pour un Maroc moderne et prospère.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous rendre sur le lien suivant :
