يحظى العالم القروي بالمجال الترابي للوكالة الحضرية لأكادير بمكانة مهمة في برنامج عمل الوكالة، تتجلى هذه الأهمية في الإجراءات التالية

تسريع تعميم تغطية المجال القروي بوثائق التعمير

1. تسهر الوكالة الحضرية، برسم سنة 2018، على تتبع إعداد 42 وثيقة، 24 منها بالوسط القروي. تتوزع على الشكل التالي

• 05 تصاميم للنمو تمت المصادقة عليها، ويتعلق الأمر بمراكز الجماعات الترابية أزيار، أقصري، تادرارت، تقي وإداوكنديف.
• 05 دراسات جديدة أعطيت انطلاقتها تهم مراكز قروية ذات مواقع استراتيجية وقيمة بيئية تستوجب تخطيطا يأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات. ويتعلق الأمر بتجديد دراستي تصميم تهيئة امسوان الشاطئ وتصميم نمو ايموزار وبدراسة تصميم تهيئة ألما وتصميمي نمو كل من أسكا وخميس ايت موسى.
• 05 تصاميم تهيئة ذات أهمية بالمجال الترابي، قطعت أشواطا مهمة حيث تم اخضاع تصميمين للتهيئة الجماعية لواد الصفا وأولاد دحو لمسطرة البحث العلني وتم عرض تصميم تهيئة مركز ايت امزال على أنظار اللجنة التقنية المحلية. كما تم الانتهاء من اعداد تصميمي تهيئة مركزي ماسة وسيدي وساي بمقياس 1/5000.
• 09 تصاميم توجد في مراحل مختلفة من الدراسة، حيث تم الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية لتصميمين نمو مركزي أوكنز وسيدي عبد الله البوشواري بمقياس 1/2000 واخضاع تصميم نمو ايت ميلك لمداولة المجلس وانهاء مرحلة البحث العلني الخاصة بتصميم نمو مركز تامري، إضافة إلى تتبع إعداد التصاميم المتعلقة بمراكز بلفاع، تسكدالت، ايت وادريم، هيلالة وتاركا نتوشكا.

وبذلك تبلغ نسبة التغطية الاجمالية بوثائق التعمير في الوسط القروي والمراكز القروية 94% ، تتوزع على الشكل التالي:

• نسبة التغطية بوثائق التعمير مصادق عليها: 38%.
• نسبة التغطية بوثائق في طور الدراسة أو التحيين: 56%.

2. إعطاء انطلاقة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لحوض ماسة -ايت باها الذي يمتد على مساحة 2834 كلم مربع، ويهم 18 جماعة ترابية من أصل 22 جماعة تابعة لإقليم اشتوكة ايت باهاـ ، يضم مكونات مختلفة ومتباينة كمصب وادي ماسة والشريط الساحلي وجزء من سهل ماسة والمنطقة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها برمتها.

تتبع إعداد وتحيين 51 دراسة لإعادة الهيكلة خلال سنة 2018 شملت 81 قطاعا على مساحة تناهز 1633.8 هكتارا، 53 منها تتواجد بالوسط القروي موزعة على الشكل التالي

اعتماد المرونة في دراسة ملفات طلبات رخص البناء بالوسط القروي:

1. تتمثل هذه المرونة في الإجراءات والتدابير التالية:

• إحالة الملفات مباشرة على اللجنة الإقليمية للتعمير في إطار مسطرة المشاريع الصغرى، وقد بلغ عددها خلال هذه السنة داخل الجماعات ذات الطابع القروي ما يناهز 1770 ملفا، حظي منها بالراي المقبول 1287 أي بنسبة 72% من مجموع الملفات.
• اعتماد مبدأ الدراسة القبلية للملف من طرف لجنة الاستثناء للحصول على الموافقة المبدئية بالمناطق غير المشمولة بوثائق التعمير الملزمة والتي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة خاصة المساحة الدنيا، حيث تدرس اعتمادا فقط على تصميم طبوغرافي ينجزه مهندس مساح طبوغرافي أو تصميم موقعي منسوخ من الصور الجوية معد وموقع من طرف مصالح الجماعة، مقرونا بوثيقة تحدد علاقة المعني بالطلب بالعقار المراد بناؤه ونسخة من بطاقته الوطنية. وتحظى الملفات الحاصلة على الموافقة بالتأشيرات القانونية بعد الإدلاء بتصميم معماري أو وصفي للأشغال المراد إنجازها ودراسته من الناحية التقنية والمعمارية. وقد مكنت هذه المقاربة من الموافقة على 183 ملفا خارج المناطق المغطاة بوثائق مرجعية.