انخراطا منها في ورش الحق في الحصول على المعلومات، قامت الوكالة الحضرية لأكادير بجرد وتصنيف للوثائق والمعلومات التي تتوفر عليها أو تنتجها ، والقابلة للاطلاع من طرف العموم وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون 31.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018.
وفي هذا الإطار، قامت الوكالة بتحديد المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، وتلك المستثناة طبقا لأحكام المادة السابعة من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتم الشروع في نشرها على الموقع الالكتروني الخاص بهذه المؤسسة aua.ma، للاطلاع عليها من طرف العموم، ويتعلق الأمر بالوثائق والمعلومات التالية:
– مهام الوكالة الحضرية لأكادير حسب القانون المنظم لها ؛
– الهيكل التنظيمي لمختلف مديريات الوكالة الحضرية لأكادير مع التعريف بالأطر المسؤولة بها؛
– البرنامج التوقعي السنوي لعمل الوكالة الحضرية لأكادير؛
– النصوص القانونية والدوريات الوزارية المتعلقة بعمل الوكالة الحضرية ؛
– إعلانات الصفقات العمومية والنتائج المتعلقة بها؛
– إعلانات مباريات التوظيف بالوكالة الحضرية والنتائج المتعلقة بها؛
– الاتفاقيات المبرمة بين الوكالة الحضرية وأطراف أخرى؛
– تعميم المساطر المتعلقة بطلبات رخص البناء والتجزيء وتقسيم العقارات؛
– مسطرة تقديم ورقة المعلومات؛
– وضعية وثائق التعمير المصادق عليها ؛
– وضعية وثائق التعمير في طور الدراسة ؛
– وضعية وثائق التعمير في طور البحث العمومي؛
– برامج الدراسات المتعلقة بوثائق التعمير ؛
– نشر وثائق التعمير المصادق عليها عبر الموقع الجغرافي للوكالة الحضرية لأكادير ؛
– محاضر متنوعة خاصة بنتائج عمل مختلف المديريات التابعة لهذه المؤسسة؛
– نتائج لجان دراسة مشاريع طلبات رخص البناء والتجزيئ والتقسيم؛
– إشهار الموقع الالكتروني الخاص بتلقي الشكايات ؛
– حقوق وواجبات المرتفقين.
هذا، وستسهر الوكالة الحضرية لأكادير على دعم اللجنة القطاعية المكلفة في آداء مهامها، ومتابعة عمليات النشر، وتوفير المعلومات القابلة للاطلاع من طرف العموم مع ضمان التحيين المستمر لها، وذلك انسجاما مع المقتضيات الواردة بالقانون 31.13 المذكور أعلاه، تعزيزا للشفافية والثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.