في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، و ضمان عيش كريم للمواطنات و المواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عملت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على
فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية ، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن. و بهذا الصدد أصدرت السيدة الوزيرة المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يومه 11 ماي 2023، تاريخ إصداره بالجريدة الرسمية.
المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية،
